چرا آسیب‌پذیری تغییر اقلیم برای رتبه‌بندی اعتباری حاکمیتی مضر است؟ + نمودار

تغییر اقلیم جهان را به مکانی پرمخاطره تبدیل کرده است. تخریب‌های ناشی از موج‌های گرما، خشکسالی، طوفان و طغیان سواحل با خسارت به زندگی و معیشت بشر، متوقف نمی‌شود-آن هم چنین می‌تواند عواقب عمیقی برای تأمین مالی یک کشور داشته باشد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز :تحقیقات اخیر سهان سویک و جوآو توار جالس کارمندان صندوق بین ­المللی پول (IMF) نشان داده است که آسیب­ پذیری یا انعطاف ­پذیری یک کشور در برابر تغییر اقلیم می­ تواند تأثیر مستقیمی بر میزان اعتبار (خوش حسابی)، هزینه­ های اخذ وام و در نهایت احتمال نکول بدهی حاکمیتی داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیامدهای اقتصادی تغییر اقلیم سال­هاست که شناخته شده است، اما تحقیقات در مورد چگونگی تأثیر تغییر اقلیم بر روی ریسک حاکمیتی محدود است.

این یافته شواهدی در مورد ارتباط بین تغییر اقلیم و رتبه اعتباری حاکمیت ارایه می­ دهند. این تحقیق بر اساس تحلیل مشابهی، که برای اولین بار پیوندی بین آسیب ­پذیری تغییر اقلیم بر ریسک نکول حاکمیت برقرار می ­کند، استوار است. تحقیق حاضر یافته ­های مشابهی مانند ارتباط بین شوک ­های اقلیمی و عایدی اوراق قرضه حاکمیتی پیدا کرده است.

یک موضوع تکراری در میان همه این یافته ­ها این است که ریسک ­های مالی ایجاد شده توسط تغییر اقلیم به طور حادتری توسط اقتصادهای در حال توسعه احساس می­ شود، به خصوص آن­هایی که به دلیل کمبود فضای سیاسی به میزان کافی برای رفع شوک های اقلیمی آماده نشده ­اند. 

 

نمره اعتباری اقلیم

درک بهتر از چگونگی اثرگذاری تغییر اقلیم بر رتبه اعتباری حاکمیت می ­تواند راهنمایی های ارزشمندی در مورد اینکه دولت­ها و شرکت­ها با اطمینان چقدر می ­تواند وام بگیرند و یا اینکه هزینه آن چقدر است ارائه دهد.

برای سنجش آسیب­ پذیری و انعطاف ­پذیری، تحقیقی حاضر از مجموعه داده­ های آسیب ­پذیری و انعطاف ­پذیری تغییر اقلیم که توسط سازمان ابتکار سازگاری جهانی نوتردام ارایه می­ شود، استفاده می­ کنیم.  این اطلاعات حساسیت کلی یک کشور در برابر اختلالات مربوط به اقلیم و ظرفیت مقابله با عواقب تغییر اقلیم را به دست می ­آورد.

 

با استفاده از یک پنل متشکل از 67 کشور در بازه زمانی 1995 تا 2017، متوجه می­ شویم که آسیب ­پذیری تغییر اقلیم تأثیر معکوسی بر رتبه اعتباری حاکمیت دارد، این موضوع حتی پس از در نظر گرفتن تعیین کننده های اقتصاد کلان متعارف در مورد اسپرد اوراق قرضه حاکمیتی و شایستگی اعتباری[1] نیز صادق است.

افزایش ده واحد درصدی در آسیب ­پذیری تغییر اقلیم با افزایش حدود 30 واحد پایه در اسپرد اوراق قرضه دولتی بلندمدت (ده ساله) نسبت به اوراق قرضه معیار ایالات متحده آمریکا در نمونه کشورهای مورد بررسی همراه است. از طرف دیگر، نتایج نشان می­ دهد که بهبود 10 واحد درصدی در انعطاف­ پذیری تغییر اقلیم با کاهش 7.5 واحد پایه در اسپرد اوراق قرضه دولتی بلندمدت همراه است. با این حال، هنگامی که نمونه برای گروه­های مختلف کشورها تقسیم می ­شود، نتایج نشان دهنده تفاوت قابل توجه بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است.

آسیب ­پذیری تغییر اقلیم تأثیر قابل توجهی بر اسپرد اوراق قرضه و رتبه اعتباری در کشورهای پیشرفته ندارد، اما تأثیر آن بر بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر است- بیشتر به دلیل ظرفیت سازگاری ضعیف و کاهش پیامدهای تغییر اقلیم است. افزایش ده واحد درصدی در آسیب ­پذیری تغییر اقلیم با افزایش بیش از 150 واحد پایه در اسپرد اوراق قرضه دولتی بلندمدت در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه همراه است، در حالی که بهبود 10 واحد درصد در انعطاف­ پذیری تغییر اقلیم با کاهش 37.5 واحد پایه در اسپرد اوراق قرضه همراه است. به طور متوسط، این پنج برابر بیشتر نسبت به زمانی است که همه کشورها در نظر گرفته شوند. علاوه بر این، اختلاف بین کشورها در کوانتیل 25ام و 75 ام به 233 واحد پایه برای آسیب ­پذیری و 56 واحد پایه برای انعطاف ­پذیری تغییر اقلیم می­رسد.

 

نکول بدهی

با استفاده از همان داده ­ها خاص کشورها در مورد آسیب ­پذیری و انعطاف­ پذیر تغییر اقلیم، هنگامی بررسی پیوند بین تغییر اقلیم و نکول حاکمیتی روند مشابهی پیدا شد.

با استفاده از ترکیبی از 116 کشور در همان بازه زمانی 1995 تا 2017، در می یابیم که کشورهایی با آسیب­ پذیری بیشتر در برابر تغییر اقلیم، با احتمال بالاتری از نکول بدهی در مقایسه با کشورهای انعطاف­ پذیرتر در برابر اقلیم مواجه هستند.

نتایج تجربی نشان می دهد که انعطاف پذیری تغییر اقلیم می ­تواند احتمال نکول بدهی حاکمیتی در مقایسه با این کشورهایی با آسیب ­پذیری بیشتر در برابر تغییر اقلیم هستند، را کاهش دهد.

ایجاد انعطاف­پذیری

بدون اقدام کافی، تغییر اقلیم یک واقعیت اجتناب ناپذیر در سراسر جهان است. افزایش دما، تغییر الگوی آب و هوا، ذوب شدن یخچال­های طبیعی، تشدید طوفان ­ها و افزایش سطح دریا بدون شک آسیب­ پذیری­ هایی را به طور ویژه در کشورهای کم درآمد ایجاد می ­کند.

از آنجایی که کشورها به دنبال یک مسیر پایدار برای بازیابی از اثرات بیماری همه گیر کوید-19 هستند، مزایای انعطاف­ پذیری اقلیم کاملاً مشخص است. به طور خاص، اقتصادهای در حال توسعه با ظرفیت مالی محدود می ­توانند از ابزارهای جایگزین از جمله بیمه فاجعه و سوآپ بدهی-برای- طبیعت که برای جمع آوری منابع برای سرمایه ­گذاری در زیر ساخت­های مقاوم و اقدام های محافظت از محیط زیست و در عین حال کاهش بار بدهی هستند، بهره مند شوند.

در همین حال، باید به دنبال استراتژی­های تعدیل و انطباق با تغییر اقلیم مقرون به صرفه  باشند. ایجاد انعطاف ­پذیری ساختاری در برابر ریسک­های اقلیم، از جمله از طریق زیرساخت­های انعطاف­ پذیر؛ تقویت انعطاف­ پذیری مالی از طریق ضربه گیرهای مالی و طرح­های بیمه؛ بهبود تنوع اقتصادی برای کاهش آسیب پذیری بیش از حد به بخش های حساس اقلیمی می­تواند فشار تغییرات اقلیمی را در دارایی­های عمومی کاهش دهد و هزینه وام ­های مرتبط با رتبه اعتبار پایین را کاهش دهد.

 

Source: https://blogs.imf.org/2021/02/17/why-climate-change-vulnerability-is-bad-for-sovereign-credit-ratings/?utm_medium=email&utm_source=govdelivery

 

[1] به میزان اعتباری که سیستم بانکی و یا موسسه اعتباری برای شخص قائل است.

برچسب ها: صندوق بین المللی پول ، تغییر اقلیم ، وام صندوق بین المللی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000MqR

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول تغییر اقلیم وام صندوق بین المللی اعتباری حاکمیت تغییر اقلیم رتبه اعتباری حال توسعه نکول بدهی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۱۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پانزدهمین نشست کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت برگزار شد

پانزدهمین نشست کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت با حضور اعضای کارگروه و تعدادی از دیگر از نمایندگان بخش‌های مرتبط با دستورکار «بررسی و تبادل نظر دربارت راهبرد صنعت نفت در حوزه تغییر اقلیم» در دفتر معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت برگزار شد. 

به گزارش شانا به نقل از دبیرخانه کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت، احمد اسدزاده، معاون وزیر نفت در امور بین‌الملل و بازرگانی در ابتدای این نشست که امروز (سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به این‌که تغییر اقلیم و مقابله به آن موضوعی چند سویه شامل انرژی، محیط‌زیست و اقتصاد است، گفت: بخش‌های تخصصی وزارت نفت حسب وظیفه ذاتی خود این موضوع را تاکنون دنبال کرده‌اند، اما نیاز است که با مشارکت و همفکری همه ذی‌نفعان در صنعت نفت این موضوع که امروز در سطح جهانی در قالب مباحث و دستورکارهایی مانند دستیابی به خالص انتشار صفر، حذف سوخت‌های فسیلی و گذار به انرژی پاک مطرح می‌شود، با هماهنگی، انسجام، همگرایی و جدیت بیشتری دنبال شود. 

وی تأکید کرد: از این طریق و با ایجاد هم‌گرایی درون و بیرون دستگاهی می‌توان امیدوار بود که صنعت نفت ضمن عمل به تکالیف قانونی خود در این حوزه، بتواند در سطح بین‌المللی از فرصت‌ها استفاده کرده و گفتمان مبتنی بر شرایط و مقتضایات یک کشور نفتی را با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور و همسو با مواضع کشورهای عضو اوپک را دنبال کند. 

در این نشست که نمایندگان بخش‌های معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مهندسی پژوهش و فناوری، امور اوپک، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، اداره کل بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، پژوهشگاه صنعت نفت، پارک علم و فناوری و مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت حضور داشتند، دیدگاها و نظرات خود را برای ترسیم راهبرد، مواضع و سیاست‌های صنعت نفت برای رویارویی و مدیریت تغییر اقلیم در سطح داخلی و بین‌المللی مطرح کردند. 

همچنین مقرر شد که نشست‌های کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت و کمیته‌ کارشناسی آن به‌صورت مستمر و طبق جدول زمانی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش‌های مرتبط صنعت نفت به‌منظور ترسیم راهبردها، برنامه‌ریزی و تعیین راه‌کارها درباره ‌موضوع‌هایی مانند کاهش انتشار، ارتقای کارایی انرژی، سازگاری صنعت نفت با تغییر اقلیم، فناوری‌های مورد نیاز از جمله فناوری جذب، ذخیره‌سازی کربن (CCS)، هیدروژن، تأمین مالی و رویکردهای بین‌المللی تشکیل شود.

شایان ذکر است که کارگروه تغییر اقلیم وزارت نفت به‌‎عنوان نخستین کارگروه تغییر اقلیمی دستگاهی از سال ۱۳۹۳ تشکیل شده است و تاکنون ۱۴ نشست کارگروه اصلی و ۴۰ جلسه کمیته‌ کارشناسی آن برگزار شده است.