بزرگترین اوراق بدون ضامن منتشر شد

امتداد - امروز (۲۵ بهمن) ۳۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق اجاره با سود ۱۸ درصد در بور س تهران پذیره نویسی و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، به گفته سلمان خادم‌المله – مدیر عامل تامین سرمایه امین – این اوراق بزرگترین اوراق تامین مالی شرکتی است که از طریق رتبه بندی اعتباری منتشر می شود. این اوراق در راستای اجرای طرح تامین مالی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی است که این تامین سرمایه اقدام به انتشار و عرضه اوراق اجاره سهام مبتنی بر سهام شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اوراق چهار ساله و نرخ سود آن ۱۸ درصد است که در مقاطع زمانی شش ماه یکبار از تاریخ انتشار پرداخت می شود.

وی افزود: شستا تاکنون با وجود انتشار چندین هزار میلیارد تومان اوراق، هیچگونه نکول یا تاخیر در پرداخت اصل و سود اوراق بورسی نداشته است.

اوراق بدون ضامن به بورس تهران رسید

طبق اعلام سازمان بورس، رضا عیوضلو – مدیرعامل شرکت رتبه بندی پایا – نیز اظهار کرد: به پشتوانه رتبه اعتباری شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، این شرکت نخستین اوراق اجاره بدون ضامن را در بورس تهران منتشر می کند.

وی افزود: شستا با رتبه اعتباری A+ نخستین اوراق بدهی بدون ضامن به مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال را توسط تأمین سرمایه امین در بورس تهران پذیره نویسی می کند.

عیوضلو با تأکید بر اینکه پیش از این داشتن ضامن برای انتشار اوراق در بازار سرمایه از اهمیت بالایی برخوردار بود، گفت: برای تسهیل و تسریع در روند تأمین مالی شرکت ها، از اوایل سال ۹۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به ناشران بازار سرمایه اجازه داد که در صورتی که رتبه بندی اعتباری شوند و رتبه اعتباری آنها از BBB به بالا باشد بتوانند بدون داشتن ضامن به انتشار اوراق بهادار اقدام کنند. پیش از این سازمان بورس اجازه انتشار اوراق بدهی بدون ضامن را نمی داد که فرایند تامین مالی را طولانی می کرد و نرخ تأمین مالی را برای شرکت های معتبر بورسی و فرابورسی در بازار افزایش می داد. از سوی دیگر یافتن ضامن برای یک شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس کار آسانی نبود و پیچیدگی‌های خاص خودش را داشت.

وی با تأکید بر اینکه رتبه‌بندی اعتباری باعث شفاف‌تر شدن بیشتر شرکت‌ها به ویژه از جنبه ریسک آنها می‌شود، گفت: شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، ریسک اعتباری ناشران بورسی و فرابورسی را برای بازار آشکار می‌کنند. همچنین رتبه بندی پایا در تلاش است تا در قالب پروژه های مختلف در کنار شرکتهای تأمین سرمایه، تأمین مالی آسان را تحقق بخشد.

 به گفته وی، پیش از این انتشار اوراق بدون رکن ضامن و برمبنای رتبه اعتباری شرکت ها، توسط فرابورس ایران انجام شد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: رتبه بندی اعتباری انتشار اوراق رتبه اعتباری بدون ضامن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۹۹۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرسام آماری؛ چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟

آفتاب‌‌نیوز :

در روز‌های اخیر آمار‌های ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمار‌های تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»

حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمار‌های ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.

استناد به آمار‌های انتخابی

به نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمار‌های نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمار‌های تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، معمولاً آمار‌هایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.

چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟

دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟

موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بار‌ها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.

یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزی

محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»

اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.

منبع: تجارت نیوز