نامه رئیس اتاق ایران به رئیس سازمان بورس
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۰۰۷۳۱
ایران اکونومیست- رئیس اتاق ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس نوشت: نیت قانون‌گذار از مأموریت مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران، رتبه‌بندی شرکتی بوده که با درجه‌بندی اعتباری شرکت‌های موردنظر بورس تفاوت دارد.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، موادی از قوانین موجود کشور را یادآوری کرده است که ضمن تأکید بر لزوم رتبه‌بندی فعالان اقتصادی و شرکت‌ها، مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران را به‌عنوان متولی رتبه‌بندی شرکت‌ها تائید کرده است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه یادآور شده است که مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران، امر رتبه‌بندی را به‌واسطه انجام مأموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات انجام می‌دهد و این مهم در راستای ارائه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات انجام می‌شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به موضوع موردبحث سازمان بورس در حوزه رتبه‌بندی تأکید کرده است: اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی مانند رتبه‌بندی اعتباری و صلاحیت‌های سازمان بورس و اوراق بهادار امتناع کرده است و همچنین از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز رتبه‌بندی تعهد می‌گیرد که در حوزه رتبه‌بندی اعتباری بدون کسب مجوز سازمان بورس اقدام نکنند.
شافعی در پایان با تأکید بر اینکه اتاق ایران به‌هیچ‌عنوان قصد ورود به رتبه‌بندی اعتباری نداشته، یادآور شده است که این موضوع در درگاه اینترنتی مرکز ملی رتبه‌بندی نیز درج شده است.
متن کامل نامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به این شرح است:
جناب آقای دکتر شاپور محمدی
رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار
با سلام
عطف به نامه شماره ۵۵۴۹۲/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴ حضرت‌عالی در خصوص مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران به استحضار می‌رساند؛
۱- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر اساس تبصره ۲ بند ۳-۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات که اشعار می‌دارد؛
«تبصره ۲- اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف‌اند بر اساس دستورالعملی که ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیران عضو کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات می‌رسانند؛ اشخاص و شرکت‌های تعاونی را رتبه‌بندی نمایند. کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی یادشده با رعایت سایر شرایط برای مدت بیش از یک سال تا پنج سال قابل تمدید خواهد بود.»
و همچنین تبصره ذیل ماده ۵ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم؛
«ماده ۵- دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون موظف‌اند کلیه فعالیت‌های خدماتی، ساخت، نصب و تأمین کالا، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌های موردنیاز طرح‌ها و پروژه‌های خود را فقط به شرکت‌های ایرانی ذیصلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شرکت‌های ایرانی فعالیت‌های موردنظر را با رعایت ماده (۴) این قانون می‌توان با تأیید بالاترین مقام اجرایی دستگاه به مشارکت ایرانی- خارجی یا خارجی واگذار کرد. تبصره- صلاحیت شرکت‌های ایرانی با توجه به رتبه‌بندی اعلام شده از سوی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تعیین می‌شود.»
و با عنایت به بند ج و تبصره ماده ۹ قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰/۸/۷ به شرح؛
«ماده ۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است: ... ج- پایگاه اطلاعاتی رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را راه‌اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباری و اشخاص قرار دهد.
تبصره- آیین‌نامه مربوط به نحوه رتبه‌بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه همکاری دستگاه‌ها برای تحلیل اطلاعات پایگاه مذکور در بندهای (ب) و (ج) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
و با عنایت به ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ «ماده ۶- به‌منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به‌منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:
ت- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.»
و بند پ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ همان قانون مصوب ۱۳۹۵/۴/۶ هیأت وزیران؛
«به‌منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت‌های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و همچنین تهیه، تنظیم و اعلام شاخص‌های موردنیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون و حسب مورد با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه و اجرا نموده و مورد بهره‌برداری قرار دهد.»
و درنهایت بر اساس بند ۴ قسمت الف ماده ۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸؛
«الف- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است: ... ۴- نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء (۱) این بند که توسط مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام‌مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کند. نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذیصلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون بر اساس ضوابط شامل سطح تحصیلات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، سوابق کاری شرکت، توان مالی و فنی و امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی متخصص تعیین می‌شود.»
۲- از نظر قوانین فوق به نظر می‌رسد که مرکز ملی رتبه‌بندی یک مرکز رتبه‌بندی شرکتی (Corporate rating) است و اطلاق عنوان درجه‌بندی (ranking) به آن برخلاف نیت مقنن بوده که عنداللزوم استعلام از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی می‌تواند این ابهام را برطرف نماید.
۳- اتاق ایران همواره اعلام نموده است که این مهم در راستای ارائه خدمات به اعضای اتاق ایران و تولیدکنندگان کالا و خدمات بوده و در جهت مأموریت اتاق به انجام عضویت فراگیر و تسهیل در صادرات و واردات امر رتبه‌بندی مورد اقدام مرکز ملی رتبه‌بندی قرار گرفته است.
همان‌گونه که در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ تصویر پیوست موردتوافق طرفین بوده است، اتاق از هرگونه ورود به مباحث خاص رتبه‌بندی مانند رتبه‌بندی اعتباری و صلاحیت‌های سازمان بورس اوراق بهادار امتناع نموده است و همچنین از شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز رتبه‌بندی تعهد اخذ می‌شود تا در حوزه رتبه‌بندی اعتباری بدون کسب مجوز آن سازمان اقدام ننمایند.
ضمن تأکید بر اینکه قصد اتاق به‌هیچ‌عنوان ورود به رتبه‌بندی اعتباری نبوده و این موضوع در درگاه مرکز ملی نیز درج شده است، مراتب جهت استحضار و دستور اقدام لازم ایفاد می‌گردد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت دارم.
مهر
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: غلامحسین شافعی رئیس سازمان بورس وزارت صنعت اتاق بازرگانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۰۰۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حضور دانشگاههای ایران در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیداحمد فاضل‌زاده رئیس مؤسسه ISC گفت: پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از نظام‌های رتبه‌بندی معتبر در سطح بین المللی است که در سال ۲۰۱۳ میلادی برای اولین بار رتبه بندی دانشگاههای آسیایی را در کنار رتبه بندی‌های بین المللی خود انجام داد.
وی افزود: در گزارش اخیر رتبه بندی دانشگاه های آسیایی سال ۲۰۲۴ از ایران تعداد ۷۳ دانشگاه حضور داشته اند که ۴ دانشگاه کشور در میان ۱۰۰ دانشگاه برتر آسیا قرار گرفته اند. رتبه بندی آسیایی تایمز در سال ۲۰۲۴، تعداد ۷۳۹ دانشگاه را از ۳۱ کشور در بردارد. همانند سال‌های گذشته، کشور ژاپن با ۱۱۹ دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه را در این رتبه بندی دارد و هند با ۹۱ موسسه در رتبه بعدی قرار دارد. رتبه‌های اول تا دهم در جدول ۱ قابل مشاهده است.
رئیس موسسه ISC گفت: سهم ایران از نظر تعداد دانشگاههای رتبه بندی تایمز آسیایی ۲۰۲۴، ۷۳ دانشگاه است که در حدود ۱۰ درصد دانشگاههای این رتبه بندی را شامل می‌شود که در جدول ۲ قابل مشاهده است.
جدول ۲: تعداد دانشگاههای ایران در رتبه بندی تایمز آسیا در سال‌های مختلف
فاضل زاده افزود: در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴، تعداد ۷۳ دانشگاه از ایران حضور دارند. دانشگاههای صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، تهران و صنعتی شیراز به ترتیب رتبه اول تا پنجم ایران را کسب کردند. نتایج دانشگاههای ایران در جدول ۳ قابل مشاهده است.
جدول ۳: جایگاه دانشگاههای ایران در رتبه بندی تایمز کشور‌های آسیایی سال ۲۰۲۴
عملکرد دانشگاههای کشور‌های اسلامی قاره آسیا در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
رئیس موسسه ISC گفت: از میان کشور‌های اسلامی قاره آسیا، در مجموع ۳۰۶ دانشگاه از ۱۷ کشور اسلامی در رتبه بندی ۲۰۲۴ حضور دارند این در حالی است که در رتبه بندی ۲۰۲۳ این تعداد ۲۵۳ دانشگاه بوده است. از لحاظ تعداد حضور دانشگاه، کشور ترکیه و ایران به ترتیب با ۷۵ و ۷۳ دانشگاه، بیشترین حضور را داشته اند.
دانشگاههای کشور‌های اسلامی با رتبه ۱۰۰ و کمتر، در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴ در جدول ۴ قابل مشاهده است.
جدول ۴: دانشگاههای برتر کشور‌های اسلامی در رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
روش شناسی رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
فاضل زاده گفت: روش شناسی رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴ مانند رتبه بندی جهانی تایمز، به طور قابل توجهی تغییر کرده است. تعداد شاخص‌های مورد استفاده از ۱۳ به ۱۸ شاخص رسیده است با این حال مانند روششناسی پیشین، شاخص‌های عملکردی در ۵ معیار کلی قرار دارند: آموزش، پژوهش، کیفیت پژوهش، چشم انداز بین المللی و صنعت. جدول ۵ شاخص‌های مورد استفاده در هر معیار را نشان می دهد.
وی افزود: روش شناسی این رتبه بندی همانند روش شناسی رتبه بندی جهانی تایمز است با این تفاوت که در رتبه بندی دانشگاههای آسیایی این شاخص‌ها جهت رتبه بندی دانشگاههای آسیایی مجددا تنظیم و وزن دهی می‌شوند.
جدول ۵. معیار‌ها و شاخص های رتبه بندی آسیایی تایمز ۲۰۲۴
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند