◄ معرفی 130 پروژه عملیاتی به سرمایهگذاران خارجی
تاریخ انتشار: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۱۸۲۳۱۱
تیننیوز |
سمینار نقش رتبهبندی اعتباری با حضور نمایندگان موسسه بینالمللی کپیتال اینتلیجنس و مشارکت فعالان اقتصادی، در اتاق تهران برگزار شد.
به گزارش تیننیوز، سخنرانان این همایش که توسط مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران برگزار میشد، به اهمیت رتبهبندی اعتباری کشورها و شرکتها از منظر سرمایهگذاران پرداختند و از الزامات ارتقای رتبه ایران پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ابتدای این گردهمایی، فریال مستوفی عضو هیات نمایندگان و رییس مرکز خدمات سرمایهگذاری توضیحاتی درباره اقدامات مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران ارائه کرد و گفت: ما در این مرکز، برای رونق جذب سرمایهگذاری خارجی ریلگذاری کردهایم. چنانکه با طراحی یک سایت تمام اطلاعات مورد نیاز برای سرمایهگذاری در ایران را روی آن بارگذاری کردهایم. در عین حال فرصتهای سرمایهگذاری در 9 بخش از جمله صنعت، معدن و گردشگری که در آینده بخش دیگری نیز به آن افزوده خواهد شد، شناسایی شده که میتوانیم در اختیار سرمایهگذاران قرار دهیم.
او با اشاره به اینکه تعداد زیادی پروژه به عنوان فرصتهای سرمایهگذاری به این مرکز ارائه شده است، ادامه داد: پس از آنکه این پروژهها از فیلتر مرکز سرمایهگذاری اتاق تهران گذشت، اکنون 120 الی 130 پروژه قابل عرضه و دارای مطالعات عملیاتی برای ارائه به سرمایهگذاران تعیین شده است.
مستوفی در ادامه به انعقاد تفاهمنامه میان مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران اشاره کرد وگفت: ما به عنوان بخش خصوصی فرصتها و پروژههای قابل سرمایهگذاری را شناسایی کرده و برای اخذ مجوز به این سازمان ارائه میکنیم. افزون بر این، مرکز خدمات سرمایهگذاری اتاق تهران درصدد ایجاد صندوقی برای کمک به بنگاههای کوچک و متوسط است تا بتواند ضمانتی برای سرمایهگذاریهای مشترک تامین کند.
توافق سازمان سرمایهگذاری با موسسات مشاوره بینالمللی
در ادامه جمال حسینی، معاون سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران نیز با اشاره به اینکه دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی تنها با کمک بخش خصوصی امکانپذیر است، گفت: دسترسی به بازارهای مالی جهان، مستلزم داشتن رتبههای اعتباری است از این رو این سازمان طی چند سال اخیر، با برخی موسسات معتبر بینالمللی توافقاتی برای استفاده از خدمات آنان برای ارتقای رتبه اعتباری شرکتها و بنگاههای ایران داشته است.
حسینی افزود: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، اقدام به تشکیل کمیتهای کرده است که با دعوت از موسسات مشاوره بینالمللی به بهبود رتبه اعتباری ایران کمک کنند.
او از مذاکره با برخی از نهادها و موسسات مشاوره در بهبود رتبه اعتباری کشورهای و بنگاهها، خبر داد و افزود: با بهبود رتبه اعتباری ایران قطعا پای سرمایهگذاران خارجی به کشور باز میشود.
ارتقای رتبه اعتباری برای جلب سرمایهگذاران خارجی
معاون بینالملل اتاق تهران نیز در سخنانی، گفت: برای جذب سرمایهگذاران خارجی به بازار و اقتصاد ایران باید زمینههای آن را فراهم کرد که از جمله آن، ارتقای رتبه اعتباری است.
محمدرضا بختیاری با اشاره به تلاش اتاق تهران برای جذب سرمایهگذاران خارجی به کشور، گفت: همه باید تلاش کنند تا موقعیت کسب وکار داخلی کشور بهبود یابد تا بنگاههای ایرانی بتوانند در مذاکرات تجاری با شرکتهای خارجی از قدرت مناسبی برخوردار باشند.
بختیاری همچنین به تشکیل مرکز خدمات سرمایهگذاری خارجی در اتاق تهران اشاره کرد و افزود: این مرکز طی تعامل و همکاری نزدیک به سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، دستاورد قابل توجهی در عرصه کمک به تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی به کشور داشته است.
در ایران موسسه رتبهبندی تاسیس میکنیم
در ادامه این همایش، مایکل پیج، مدیر توسعه کسب وکار موسسه بینالمللی رتبهبندی کپیتال اینتلیجنس طی سخنانی به معرفی این بنگاه مشاورهای پرداخت و گفت: موسسه کپیتال اینتلیجنس یک شرکت مستقل خانوادگی است که حدود 35 سال از تاسیس آن میگذرد و و در حال حاضر در 39 کشور فعالیت میکند. این شرکت همچنین تاکنون 120 شرکت، بانک و موسسه بیمه را رتبهبندی کرده و فعالیت آن تحت نظارت سازمان بورس اتحادیه اروپا است.
او ادامه داد: بیشترین فعالیت موسسه کپیتال اینتلیجنس معطوف به منطقه مناست و این فعالیتها تا آسیاپاسفیک و اروپای شرقی نیز گسترده شده است. ما در حوزه رتبهبندی بانکهای اسلامی نیز تجاربی را کسب کردهایم. چنانکه اکنون از 20 بانک اسلامی جهان، 11 بانک را رتبهبندی کردهایم.
مایکل پیج در ادامه با اشاره به اهمیت رتبهبندی در بازار بینالملل توضیح داد که رتبهبندی، تصویری معتبر و شفاف از شرکت یا هر نهادی ارائه کرده و دسترسی به بازارهای بینالمللی را تسهیل میکند. رتبهبندی همچنین این امکان را به سرمایهگذاران میدهد که علاوه بر ارزیابیهایی که خود به انجام میرسانند، به ارزیابیهای مستقل دیگر نیز دسترسی پیدا میکنند. این رتبهبندیها از نظر ناظران نیز بسیار حائز اهمیت است؛ از آن جهت که شفافیت را توسعه میدهد.
او سپس برگزاری سمینارهای آموزشی را نیز به عنوان یکی دیگر از خدمات این موسسه برشمرد و ادامه داد: موسسه کپیتال اینتلیجنس از سال 2006 فعالیت خود را در ایران آغاز کرده تنها موسسهای است که ارائه پوشش بیمهای به ایران را حتی در زمان اعمال تحریمها متوقف نکرد. در حال حاضر نیز درصدد آن هستیم که موسسه رتبهبندی اعتباری را در ایران تاسیس کنیم و امیدواریم این اقدام تا پیش از پایان امسال انجام گیرد.
پیج افزود: موسسه کپیتال اینتلیجنس در گذشته تامین مالی مترو تهران را به انجام رسانده و بانکهای صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بیمههای پارسیان و رازی، شرکتهایی نظیر ایران خودرو، سایپا و ایدرو را درجهبندی کرده است.
نمایش شفافیت با رتبهبندی اعتباری
مدیر کسبوکار و توسعه بازار موسسه کپیتال اینتلیجنس در این همایش، با بیان اینکه رتبهبندی اعتباری صرفا اعطای رتبه به بنگاهها نیست، افزود: رتبهبندی اعتباری، خلاصهای از توانمندی شرکت به تعهدات مالی در زمان سررسید تعهدات را نشان میدهد.
هورست برترام، با بیان اینکه رتبه اعتباری این قابلیت را دارد که در سطح بینالمللی قابل مقایسه باشد، گفت: شرکتهای دارنده رتبه اعتباری را میتوان در هر نقطه از جهان با سایر بنگاهها مقایسه کرد و وضعیت آنان را برای سرمایهگذاری، تامین مالی و موارد متعدد دیگر در بازار کسبکار سنجید.
وی افزود: رتبهبندی اعتباری علاوه بر اینکه به سرمایهگذاران کمک میکند که میزان تعهد شرکتها را بدانند، میتواند به عنوان جایگزین تضامین بانکی نیز عمل کند.
مدیر کسب وکار و توسعه بازار موسسه کپیتال اینتلیجنس گفت: رتبهبندی اعتباری هزینه تعاملات مالی را نیز کاهش میدهد نشان میدهد که شرکتهای دارنده آن، به دنبال شفافیت هستند.
او در ادامه به تحولات سیاسی بینالمللی محتمل در مورد ایران پرداخت و گفت: با توجه به مواضع ترامپ امکان بازگشت تحریمهای ثانویه علیه ایران وجود دارد و این تصمیمات میتواند روی رتبه ایران اثر بگذارد و ما در حال بررسی دقیق این مساله هستیم.
او سپس با اشاره به مولفههای تعیینکننده در رتبهبندی مستقل گفت: در رتبهبندی مستقل مولفههایی نظیر کیفیت ساختار اداری و سطح فساد اداری بسیار حائز اهمیت است؛ چرا که فساد از رشد اقتصادی جلوگیری میکند؛ حال آنکه رتبه ایران در شاخص شفافیت و فساد 130 در میان 180 کشور است و فساد به عملی بازدارنده در مقابل رشد تبدیل شده است.
او افزود: دسترسی محدود به دادههای اقتصادی، یکی دیگر از مولفههایی است که رتبهبندی را تحت تاثیر قرار میدهد
برتراند با اشاره به اینکه اقتصاد ایران در سال 2017 حدود 3.4 درصد رشد کرد، ادامه داد: نکته حائز اهمیت این است که این رشد به اقتصاد غیرنفتی وابسته بود. ایران برای کاهش نرخ بیکاری به رشد بالا نیاز دارد که البته عدم وجود چشمانداز روشن در تحولات سیاسی بینالمللی و مشکلات ساختاری مانع دستیابی به این رشد کمی شود.
او در ادامه با بیان اینکه جمعیت تحصیلکرده در ایران بالاتر از میانگین خاورمیانه است، ادامه داد: سهم اندک بخش خصوصی و تسلط شرکتهای دولتی بر بازار، ضعف بخشهای مالی از جمله نرخ پایین کفایت سرمایه در بانکها از جمله مشکلاتی است که در مقابل پتانسیلهای رشد، نقش بازدارندهای را ایفا میکنند.
مدیرکسب وکار و توسعه بازار موسسه کپیتال اینتلیجنس مباحثی را نیز در ارتباط با تامین مالی داخلی و خارجی ایران مطرح کرد و از سهم اندک مالیات در درآمدهای دولت سخن گفت: سهم مالیات در درآمدهای دولت حدود 7 درصد است و افزایش درآمدهای مالیاتی میتواند به کاهش وابستگی بودجه ای به نفت بکاهد. اما به طور کلی شفافیت کمی در مورد دادههای مالی ایران وجود دارد و ایران دادههای خود را تدوین نمیکند.
او بدهیهای اندک خارجی را به عنوان یکی از عومل بهبود دهنده رتبهبندی عنوان کرد و گفت: ایران در بخش بدهیهای خارجی عملکرد خوبی به نمایش گذاشته است؛ چنانکه سهم بدهیهای خارجی در تولید ناخالص داخلی ایران معادل 2 درصد است. البته این بخش نیز از نظر شفافیت دچار ایراداتی است و بانک مرکزی دادهها را منتشر نمیکند.
در ادامه این جلسه، هومن ثابتی، یکی از کارشناسان بازار سرمایه به روشهای ارائه اوراق بدهی شرکتهای ایرانی در بازار سرمایه خارجی و شرایط تامین مالی شرکتها از این بازار پرداخت.
زهرا ایرانشاهیمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: سرمایه گذاری خارجی فریال مستوفی مایکل پیج هورست برترام کپیتال اینتلجنس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۱۸۲۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه میتوان زنجیره ارزش پتروشیمی را توسعه داد؟
چالش سرمایه گذاری و تامین مالی در صنعت پتروشیمی مانع از توسعه زنجیره ارزش آن شده است اما چگونه میتوان بر این چالش فائق آمد؟
به گزارش ایسنا، علی صالح نیا، پژوهشگر ارشد صنعت نفت و پتروشیمی در یادداشتی اختصاصی برای ایسنا نوشت: هرچند تأسیس اولین مجتمع پتروشیمی در ایران به دهه ۱۳۳۰ و آغاز به کار پتروشیمی مرودشت برمی گردد؛ اما با توجه به ظرفیت ۳ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و ظرفیت بیش از ۹۰ میلیون تنی تولید محصولات پتروشیمی در حال حاضر میتوان گفت این صنعت یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه اقتصادی است.
با این حال علیرغم وجود زمینههای فراوانی همچون دسترسی به خوراک، دسترسی به بازار، دسترسی به دریا و سایر موارد مورد نیاز برای توسعه این صنعت، ظرفیتهای خالی بسیاری پیشروی صنعت پتروشیمی ایران قرار دارد که لازم است سیاستگذاران و پژوهشگران به این موضوع توجه نمایند.
چالش سرمایهگذاری و تامین مالی
یکی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه پژوهشگران سیاستگذاری صنعت پتروشیمی قرار گیرد، بررسی چالشها و موانعی است که بر سر راه توسعه زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی وجود دارد. یکی از چالشهای مهم حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی است. موانع حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی شامل مواردی همانند وجود پروژههای متعدد نیمه تمام، وجود متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایه گذاران، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی، حضور نداشتن در عرصه بینالملل بازارهای جهانی برای تأمین مالی، تقسیم سود نقدی شرکتهای پتروشیمی بین سهامداران.
از مهمترین دلایل تکمیل نشدن پروژهها و یا به تاخیر افتادن بهرهبرداری پروژهها، مناسب نبودن فضای عمومی کسب و کار، نبودِ توانایی در تدوین و اجرای برنامهها و راهبردهای مالی، نقص در بروزرسانی مطالعات اقتصادی طرحها و افزایش هزینهها، عدم دسترسی به منابع مالی لازم جهت مشارکت با بخش خصوصی، کاهش توانایی اجرای طرحهای توسعهای، مشکلات تأمین منابع ارزی، نبود سیاستگذاری مالی بلندمدت، اتخاذ نکردن سیاستهای حمایتی مالی از سوی نهاد ناظر صنعت، وضع قوانین و مقررات جدید مؤثر در سودآوری شرکتهای پتروشیمی، نبود ثبات لازم در قوانین حوزه پتروشیمی است.
تغییر قوانین در برخورد با سرمایه گذار از جمله گذاشتن و برداشتن تخفیف خوراک نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را بالا میبرد. عدم فراگیر شدن ابزارهای مالی مناسب از دیگر موانع مورد اشاره در حوزه سرمایه گذاری و تأمین مالی است که عدم بلوغ استفاده از ابزارهای مالی مناسب در تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، نبودِ ابزارهای مشتقه داخلی، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی بین المللی در پوشش ریسک نرخ ارز، نبودِ امکان استفاده از مشتقات مالی در معامله محصولات از زیرمجموعه های این عامل هستند. گزینههای جایگزین سرمایهگذاری نیز یکی از موانع حوزه سرمایهگذاری در زنجیره صنعت پتروشیمی است.
راهکارهای پیشنهادی
ارتقای کیفیت زیرساختها، توسعه سازمانهای مالی و افزایش سرمایه انسانی میتواند زمینه مناسبی را برای جذب فناوری و دانش خارجی فراهم کند. اثرات منفی بیماری هلندی را از بین میبرد و به کشور میزبان اجازه می دهد از مزایای فناوری خارجی بهرهمند شود. باتوجه به شرایط تحریمی کشور، مهمترین نکته در جذب سرمایهگذار خارجی، نبود سازکار قوی برای جذب سرمایهگذار خارجی است که از جمله علل بوجود آمدن این مشکل فراهم نبودن بسترهای لازم برای جذب سرمایهگذار خارجی، نبودِ امکان همکاریهای دولتی برای ارائه مضامین مناسب در خصوص استفاده از تسهیلات خارجی، افزایش کارمزدهای نقل و انتقال منابع، نقل و انتقال منابع توسط تراستها، عدم امکان تأمین مالی خارجی، نبود ارتباط مالی مستقیم بین خریداران و فروشندگان محصولات، ضعف دانش بانکی برای تعامل با دنیا، مشکلات دریافت منابع حاصل از فروش، مشکلات انتقال منابع برای خریدهای خارجی، نبودِ رتبهبندی اعتباری شرکتها، عدم وجود مشوقهای لازم جهت جذب سرمایهگذاری به خصوص صنایع پایین دستی، عدم استفاده از سود انباشته شرکتها در طرحهای توسعه مجتمعهای پتروشیمی پایه ای است.
اطمینان از وفای به تعهدات بین شرکتها در فضای اقتصادی، برای توسعه و افزایش تعاملات تجاری در هر صنعتی از جمله صنعت پتروشیمی امری ضروری است. این اطمینان توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری که به تعیین رتبه اعتباری شرکت ها و ابزارهای مالی مختلف توجه میکنند صورت میگیرد. همچنین امکان انتشار اوراق بین المللی به سایر کشورها در تأمین مالی پروژههای پتروشیمی برای کشور وجود ندارد.
یکی دیگر از محل های تأمین مالی طرحهای توسعه پتروشیمی، سود انباشته شرکتها است. از عوامل ایجاد ریسک نقدینگی تقسیم حداکثری سود سالیانه شرکتهای پتروشیمی در مجامع، نبود منابع مالی داخلی و سرمایه گذاریهای خارجی برای طرحهای توسعه این صنعت نام برده میشود. عمده ریسک نقدینگی در صنعت پتروشیمی مربوط به مسائل توسعهای و انجام پروژههای جدید است؛ زیرا با توجه به فروش و درآمدهای زیاد این شرکتها، در عملیات معمول خود با ریسک نقدینگی مواجه نیستند؛ اما وجود این ریسک برای امور توسعهای و نوآوری در محصولات حائز اهمیت است.
جمع بندی
به طور خلاصه چالش ها و راهکارهای پیشنهادی توسعه زنجیره ارزش پتروشیمی به صورت زیر مطرح میشود:
در حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی، وجود پروژههای نیمهتمام، متغیرهای اقتصادی بیثبات، عدم وجود ابزارهای مالی مناسب، عدم جذابیت طرحهای پتروشیمی برای سرمایهگذاران و... به عنوان چالش تعریف می شوند که متناسب با چالشهای فوق الذکر راهکارهایی پیشنهاد می شود همچون استفاده از منابع داخلی (بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی)، جذب سرمایه خارجی از طریق دیپلماسی اقتصادی... برای حوزه سرمایه گذاری و تامین مالی.
انتهای پیام